دیروز شورای نگهبان برای احراز صلاحیت اجتهاد کاندیداهای خبرگان آزمون برگزار کرد اما به نظر می رسد این مساله واین شیوه احراز صلاحیت اجتهاد خالی از ایراد و اشکال ونقد جدی نیست ،چرا که

همان طور که سخنگوی شورای نگهبان هم عنوان کردند مساله آزمون وچگونگی احراز صلاحیت اجتهاد درقانون نیامده بلکه این نظر خود شورای نگهبان است که به این گونه عمل کند وبرای احراز اجتهاد ، خود شخصا از افراد آزمون بگیرد

وآنچه در قانون مطرح است اصل احراز صلاحیت است نه چگونگی آن ،و به نظر می رسد این روش شورای نگهبان هم با روح قانون ناسازگار است وهم با رویه های عرف های علمی نمی سازد

اما عدم سازگاری آن با روح وفلسفه قانون این است که شورا ی نگهبان وظیفه دارد کلیت شرایط صلاحیت را احراز کند که این فرد می تواند کاندیدا شود یانه ؟مثل سایر موارد کاندیداتوری که مجموعه شرایط بما هو مجموع مورد لحاظ قرار می گیرد

فرضا در کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی شرط علمی کارشناسی ارشد وسایر شرایط مطرح است آنجا شورای نگهبان خود آزمون برای احراز این که فرد کارشناس ارشد است یا نه برگزار نمی کند بلکه با تکیه بر مدارک دانشگاهی یا حوزوی عمل می کند

به بیان دیگر کار شورای نگهبان بیشتر حکمی است تا موضوعی یعنی تعیین موضوع به عهده دیگر نهاد ها وارگان هاست وشورا حکم نهایی احراز صلاحیت می دهد بنابراین ورود مستقیم شورای نگهبان دراین مساله فراتر  از محدوده قانونی و وظایف واختیارات شورای نگهبان است

امااز نظر عرفی نیز کار شورای نگهبان دارای اشکال است چراکه اجتهاد موضوعی علمی وفنی وتخصصی است واین گونه امور متولیان خود را دارد وشورای نگهبان به عنوان یک نهاد سیاسی نباید دراین باب نظر دهد

خصوصا به خاطر آن که بی طرفی وداوری امانت دارانه او مورد اتهام و  تردید قرار نگیرد لذا مثل سایر موارد علمی باید این موضوع به نهاد مربوطه یعنی حوزه محول شود والبته از قدیم الایام سنت وروش ونشانه های روشنی در حوزه برای احراز صلاحیت اجتهاد فرد وجود داشته ودارد

که مهم ترین آن گواهی اساتید بزرگ ومجتهدان ومراجع دراین زمینه است که به اجازه اجتهاد معروف است فرضا وقتی یک مجتهد برجسته واستاد درس خارج حوزه  اجتهاد شاگرد خودرا تایید می کند

این سند مهم برای احراز صلاحیت اجتهاد است البته درکنار آن توانایی ارائه درس خارج واستادی دراین سطح عالی نیز از شواهد مهم دال بر اجتهاد است ولذا شورای نگهبان نیز باید به این رویه های شناخته شده تکیه کند .

علاوه بر آنچه که گفته شد ،  موضوع دیگری که در بحث خبرگان مطرح است این است که چون خبرگان برای تعیین ولی فقیه وعزل ونصب او تشکیل می شود و و لایت فقیه اصالتا و در مرتبه عام تعلق به همه مراجع وفقهاء دارد و البته در زمان تعیین یک فرد به رهبری این صلاحیت در اعمال ولایت به یک فرد واگذار می شود

با توجه به این موضوع  اعمال نظر مراجع در فرایند تشکیل خبرگان باید مورد توجه قرار گیرد وکمترین حقی که باید به مراجع و فقهاء دراین زمینه داده شود این است که صلاحیت علمی واجتهاد افراد داوطلب خبرگان به مراجع وفقهای حوزه داده شود وازآنها نظر خواهی شود

که هم با اصل ولایت عام فقها ء که از ناحیه معصومین علیهم السلام به ایشان واگذار شده کاملا تناسب دارد وهم با رویه های عرفی سازگار است وهم بی طرفی ونظارت وداوری عادلانه شورای نگهبان را تضمین می کند ورفع اتهام وتردید می کند